مؤتمر الأسرة الدولي الثاني

انعقد في إسطنبول مؤتمر الأسرة الدولي الثاني في الفترة 24-25 كانون الثاني عام 2015 بالتعاون بين اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، وحضور 500 مشاركٍ من 30 دولةً ما بين وزيرٍ ونائبٍ وأكاديميٍّ وخبيرٍ في مجال الأسرة ومنظمةٍ أهليةٍ. وقد جرى تنظيم المؤتمر الذي تناول المشاكل التي تواجهها الأسرة وحلولها المقترحة تحت عنوان: “الأسرة باعتبارها شبكة تفاعلٍ بين الأفراد في العالم المتغير: الرحمة والاحترام والمجاملة والمشاركة“.

بعد تقديم الملخصات العلمية والأكاديمية في اليوم الأول من المؤتمر الذي تدعمه رئاسة وكالة التنسيق والتعاون التركي (تيكا)؛ تناول الاجتماع الوزاري السياسات الراهنة والمستقبلية في محور الأسرة. في اليوم التالي للمؤتمر نُظِّمَتْ ورشات عمل موزعة على 8 عناوين تناول فيها الخبراء المشاكل ومشاريع الحلول المقدمة.

في كلمته الافتتاحية في الجلسة الافتتاحية التي شاركت فيها وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية في الجمهورية التركية السيدة عائشة نور إسلام؛ أكد الأمين العام لاتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي المحامي علي قورت على النقاط التالية:

“السيدة وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، السادة الوزراء الذين تشرفنا بهم في بلدنا من بلدانهم المختلفة، والسادة النواب، والسيد الوالي والسيد رئيس البلدية، السادة أصحاب المراسم والحاضرون الكرام، شرفتمونا بحضوركم في مؤتمر الأسرة الدولي الثاني المنظمة من قبل اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي، فأهلاً وسهلاً بكم.

الحمد لله الذي جعلنا أزواجاً من زوجٍ واحدٍ، من سيدنا آدم وأمنا حواء.

والصلاة والسلام الدائمين على سيدنا محمد الذي جعل الزواج وتأسيس الأسرة سنةً أوصانا بها إذ يقول: “تزوجوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة“.

قمنا منذ مؤتمر الأسرة الأول الذي عقدناه في باندونغ – أندنوسية عام 2011 عدداً كبيراً من ورشات عمل على المستوى  المحلي والدولي. وجمعنا بين الخبراء في هذا المجال من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. ونحن هنا اليوم كثمرة لهذه الجهود، جناً إلى جنبٍ في مؤتمر الأسرة الثاني وغداً في ورشات العمل نهدف فيها إلى تَمَيُّزٍ يسلط الضوء على سياساتنا الأسرية.

في اليوم الأول سيتناول السادة المشاركون موضوع “الأسرة باعتبارها شبكة تفاعلٍ بين الأفراد في العالم المتغير” على أساس “الرحمة والاحترام والمجاملة والمشاركة“.

في اليوم الثاني ستجري في ورشات العمل الهامة دراسة العدالة بين الطرفين في محور الأسرة، والمفاهيم الأساسية والمفاهيم الخاطئة، والمشاكل المزمنة والتشريعية والحرب والصراع، ودور وسائل الإعلام والفن في استقرار الأسرة، ونهج الأمم المتحدة في سياق النساء والسياسات المتعلقة بالأسرة، وقضايا الأسرة بين الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية.

منذ عام 1970 تجري أعمال في الأمم المتحدة حول المرأة والأسرة، والعمل على وقاية المرأة من العنف. وهذه الأعمال كمؤتمر حقوق المرأة، اتفاقية سيداو، مؤتمر بكين، ودورة الأمم المتحدة الاستثنائية بكين + 5، واتفاقية إسطنبول وما شابه ذلك من الجهود الدولية؛ تجعل العلاقات المختلفة مشروعة، وتؤكد على التفاوت الاجتماعي، وتتضمن بعض المواد السلبية التي تزعجنا. وإلى جانب عدم اتفاقنا مع بعض المعايير الأساسية، فإننا نقوم بالتوقيع على بعض المواد التي لا تناسبنا. فلماذا نسمح بكتابة تلك المواد في الاتفاقيات، ولا نتمكن من إعاقتها؟

لقد نظمنا باعتبارنا اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي مؤتمر الأسرة الدولي الثاني وورشات العمل الدولية. وهنا أيضاً سيتم نقاش موضوع الأسرة والتباحث حوله تحت 8 عناوين”. وتابع الأمين العام قورت كلمته مؤكداً على ضرورة دراسة مفهوم الأسرة التي تشكل البؤرة المركزية للمؤتمر، وتقييمه بشكلٍ مطلقٍ في إطار قيمنا. وأنهى كلمته بالشكر للسادة الوزراء والنواب ونخب الأحزاب السياسية وجميع الضيوف المشاركين سواءٌ من تركية أو البلدان المختلفة من العالم الإسلامي.

من جهتها تحدثت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السيدة عائشة نور إسلام، وقالت في كلمتها:

“أود أن أبدأ حديثي باعتباري وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية بالتعبير عن إيماني بأن الأسرة هي أساس المجتمع. هذا الكلام الذي يعرفه جميعنا ليس شيئاً عادياً بالنسبة لي؛ بل تعبير عن الحقيقة.

فمؤسسة الأسرة هي المنتجة وهي الناقلة للبنية التحتية اللازمة لتكوين المجتمع وإمكانية مشاطرة حياة تتمتع بالانسجام والاستقرار والسلام، أي أنها المنتجة والناقلة لأنماط القيم المشتركة والعلاقات والاتصالات.

فضلاً عن أن الأسرة مؤسسةٌ لا بديل عنها في تلبية كل أنواع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والمادية للإنسان في فترة تمتد من مولده إلى مماته، وذلك لكونها مؤسسة طبيعية للخدمات الاجتماعية والأمن الاجتماعي.

وبسبب هذه الميزات التي تتمتع بها الأسرة يطلب المجتمع وكذلك الدولة التي هي أعلى منظمة في المجتمع؛ أن تكون مؤسسةً الأسرةُ قويةً.  فضعف الأسرة علاوة على أنه يستدعي استثمارات بتكاليف عالية لملء الفراغ الذي تتركه؛ فإنه من غير الممكن التوصل بهذه الاستثمارات إلى النتيجة ذاتها.

لكنه من المعروف أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت في العصور الحديثة التي نعيش فيها أدت إلى بعض التغيرات في بنية الأسرة. فكانت هذه التغييرات سبباً في فقدان الأسرة بعضَ وظائفها وتحملها بعض الوظائف الجديدة.  وعلى الرغم من ذلك فإن المؤسسة الأسرية لا تزال مستمرة في الحفاظ على أهميتها وقيمتها في يومنا.

تتوجه سياساتنا الأسرية إلى تأمين الإمكانية للأسرة حتى تؤدي بشكل تام وظائفها الأساسية التي هي موضوع الحديث. ومن الواضح أن السياسات التي سيتم تطويرها في هذه النقطة لها أبعاد حقوقية واجتماعية وثقافية واقتصادية، وأن كل بعد من أبعادها هذه لها نفس الأهمية، وأي إهمال في مجال ما قد يجعل في بعض الأحيان جميع الجهود الأخرى عديمة الجدوى، وقد يؤدي إلى تحول الأسرة إلى بنية تخلق المشاكل ولا تحلها.

ونحن انطلاقاً من هذه الحقيقة نعير أهميةً خاصةً لتطوير سياساتٍ أسريةٍ متكاملةٍ تضع نصب العين كل بُعْدٍ تتعلق بالأسرة، وتطبيق السياسات المتطورة بعناية.

ويجب ألّا ننسى هنا أن أرق الأمثلة وأجملها في الإيثار والرحمة والرأفة والعدالة والإنصاف مندمجة في الميراث الثقافي الذي توارثناه، وألّا ينتابنا شكٌّ على الإطلاق في أن هذا الميراث هو مصدر  الأمل الوحيد لنا وللإنسانية جمعاء“.

في البيان الختامي الذي تلي في نهاية المؤتمر تم الإعلان عن خارطة طريق اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي في موضوع الأسرة، وتقرر تأسيس معهد الأسرة الدولي الذي يجمع بين جميع المنظمات والخبراء العاملين في مجال الأسرة في العالم بهدف ضمان استمرارية هذه الأعمال ومؤسسيتها.